الورود والتعارض وعلى ضوء ما تقدّم نعرف أنّ الورود - بالمعنى الذي تقدّم في الحلقة السابقة « 1 » - ليس من التعارض ، سواء كان الدليل الوارد محقّقا في مورده لفرد حقيقيّ من موضوع الدليل المورود ، أو نافيا في مورده حقيقة لموضوع ذلك الدليل . أمّا في الأوّل فواضح . وأمّا في الثاني فلأنّ التنافي إنّما هو بين المجعولين والفعليّتين لا بين الجعلين ، فالدليلان ( الوارد والمورود ) كلاهما حجّة في إثبات مفادهما ، وتكون الفعليّة دائما لمفاد الدليل الوارد ؛ لأنّه ناف لموضوع المجعول في الدليل الآخر . وعلى هذا صحّ القول بأنّ الدليلين إذا كان أحدهما قد أخذ في موضوعه عدم فعليّة مفاد الدليل الآخر فلا تعارض بينهما ، إذ لا تنافي بين الجعلين ، ويكون أحدهما واردا على الآخر في مرحلة المجعول والفعليّة . الورود والتعارض : الورود معناه أن يكون أحد الدليلين رافعا لفعليّة الدليل الآخر وذلك برفع موضوعه رفعا حقيقيّا ، هذا إذا كان نافيا ، وأمّا إذا كان مثبتا فيكون أحد الدليلين موجدا ومحقّقا لفرد حقيقيّ من موضوع الدليل الآخر ، والورود بكلا نحويه خارج عن باب التعارض . أمّا الورود المثبت فلأنّ الدليل الوارد لا يتنافى مع الدليل المورود ؛ لأنّه مثبت لموضوعه ولا ينفيه ، والتعارض كما ذكرنا هو التنافي بين الدليلين بلحاظ مدلوليهما ، وهذا غير متحقّق ؛ لأنّ المدلولين لا تنافي بينهما في الدليلين الوارد والمورود . ومثاله ما إذا قيل : ( أكرم العالم ) ، ثمّ ورد دليل آخر يقول : ( إنّ التقي عالم ) ، فهنا يكون الدليل الوارد مثبتا لفرد من أفراد العالم على نحو الحقيقة ، وإن كان لسان هذا

--> ( 1 ) في أوائل بحث التعارض ، تحت عنوان : التعارض بين الأدلّة المحرزة .